الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نقابات أمنية تستنكر اقصاء قوات الأمن الداخلي من ممارسة حقهم في الانتخابات البلدية

 

اصدرت كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بلاغا مشتركا عبروا خلاله عن استيائهم من سياسة الاقصاء لاعوان قوات الامن الداخلي وحرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخابات البلدية وجاء في نص البيان:

بعد متابعتها لما آلت إليه الأوضاع السياسية بالبلاد وانعكاساتها على المؤسسة الأمنية بصفة خاصة من بينها استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي من ممارسة حقهم في الإنتخابات البلدية بما يحيلنا إلى ديمقراطية وهمية تعتمد على الإقصاء والإنتقام ولا علاقة لها بأيّة مقاربة أجنبية متطورة حاول صنّاع القرار السياسي إيهام التونسيين بها منذ فترة صياغة الدستور والى حدّ هذا التاريخ.

فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يعبرون على ما يلي:

- استيائهم الشديد من مواصلة بعض الأحزاب الفاعلة في البلاد سياسة التشفي تجاه الأمنيين وإقصاءهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

- رفضهم نتائج التصويت المتعلقة بالفصل 6 ولجوئهم إلى وسائل الطعن حسب ما نصّ عليه الدستور.

- لفت انتباه جميع مكونات المجتمع المدني لإبداء رأيهم في مدى تمسكهم بإعتبار الأمنيين مواطنين من نفس الدرجة مع سائر التونسيين.

كما تشددّ جميع نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بمناسبة انطلاق المشروع السياسي الجديد على ما يلي:

- وجوب الإسراع في وضع حدّ لتداعيات حالة عدم الإستقرار السياسي تحسبا لكل طارئ خلال شهر رمضان وما بعده.

- تحييد المؤسسة الأمنية عن الحسابات الخاصة وصراعات وضع اليد والقيام بالإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الممارسات المشبوهة التي تنتهجها بعض القيادات من تسييس للعمل الأمني والشبهة في الفساد المالي والإداري وغيرها من الأفعال التي تتنافى مع مبادئ الأمن الجمهوري وتسيء الى سمعة المؤسسة وتعيق عملها .

- إعطاء الأولوية المطلقة للمؤسسة الأمنية قصد الشروع في الإصلاحات الهيكلية في علاقة بمجال مقاومة الإرهاب بما يكفل أمن التونسيين ويضمن نجاح أيّة حكومة.